بلاغ وزارة التعليم بخصوص اجتماع اللجنة الوزارية بالنقابات التعليمية

ويأتي هذا الاجتماع تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.

 ومر هذا الاجتماع في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش، وبعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع، تم الاتفاق على ما يلي:

1.            إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛

2.            عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛

3.            الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛

4.            اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

5.            التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.